ظاهرة المخالفة بين النعت والمنعوت "دراسة نحوية وصفية "

پوختە

تناولت هذه الدراسة موضوع النعت المقطوع والدلالات التي يؤديها القطع في النعت، وما له من جميل المعاني وبديعها بأقصر طريق و أوجز كلام ومما لا يؤديه النعت الوارد على أصله، فمن المعلوم أن النعت من التوابع فيتبع ما قبله مكمِّلاً متبوعه لبيانه أو بيان ما تعلق بمتبوعه، فيتبعه في جميع أحواله: تعريفا وتنكيرا، إفرادا و تثنيةً وجمعاً، تذكيراً وتأنيثاً، إعراباً، لكنه قد يُقطع عن متبوعه ولا يتبعه في جميع حالاته فيخالفه في وجه أو وجهين معا وذلك في مواضع معينة ذكرها عدد من العلماء إلا أنهم لم يذكروا جميع المواضع ولا جميع الأوجه، بل كان كلامهم مقتصراً على أوجه دون أخرى، فضلاً عن هذا فإنهم قصَّروا القطع في النعت على عدم اتباعه لمنعوته في الإعراب فقط دون المواضع الأخرى واكتفوا بأن قالوا عنها إنها مخالفة وعدم تطابق، ولهذا كان هذا البحث جامعا لجميع المواضع التي يقطع فيها النعت عن منعوته وبيان الغرض من تلك المخالفة، ولفهم سبب القطع في هذا التابع كان لابد من معرفة كل من الصفة والنعت و هل هناك فرق في التسميتين؟ ومعرفة القطع وسببه، لذا اشتمل البحث على تمهيد تضمَّن تعريف كل من النعت والصفة والقطع مع بيان الفرق بين النعت والصفة تلي التمهيد مباحث أربعة بحسب المواضع التي يقع فيها القطع في النعت، فاشتمل المبحث الأول على: القطع والمخالفة في التعريف والتنكير، والمبحث الثاني على: القطع والمخالفة في التذكير والتأنيث، و المبحث الثالث على: المخالفة وعدم التطابق في: (الإفراد والتثنية والجمع) في العدد وله عدّة أشكال ومواضع، يليه المبحث الرابع وهو في القطع في الإعراب، مشتملاً على عدَّة محاور، وينتهي البحث بخاتمة مشتملة على أهم ما توصل إليه من نتائج، ثم ثَبت المصادر والمراجع.